نخست آن‌كه ضرورت موجب ساقط شدن شروطى از شروط اختيار يا وضعيت عادى است كه در حالت ضرورت فراهم نباشد ؛ دوم آن‌كه دربارهء آن دسته از مصالح عمومىاى كه بيم نابسامانى آن‌ها وجود داشته باشد ، در مقايسه با مصالح خاص ، شروط كمتر و سبك‌ترى لحاظ مىشود . به هر روى ، هنگامى كه فرمانروايىاى مستند به استيلا شكل گيرد ميان آن با فرمانروايى مستند به كفايت و توانمندى از چهار نظر تفاوت وجود دارد : يكم آن‌كه فرمانروايى مستند به استيلا ، متعين در همان كسى است كه بالفعل عهده‌دار امور است ، درحالىكه فرمانروايى مستند به كفايت منحصرا از طريق انتخاب افراد با كفايت صورت مىپذيرد . دوم آن‌كه فرمانروايى مستند به استيلا سرزمين‌هايى را دربر مىگيرد كه آن فرمانروا بر آن‌ها چيرگى يافته است ، درحالىكه قلمرو فرمانروايى مستند به كفايت ، محدود به سرزمين‌هايى است كه در پيمان نصب او آمده است . سوم آن‌كه فرمانروايى مستند به استيلا هم دربردارندهء اختيارات متعارف براى فرمانروايان و هم دربردارندهء اختياراتى نامتعارف است ، درحالىكه فرمانروايى مستند به كفايت تنها دربردارندهء اختيارات متعارف براى چنين گماشته‌اى است . چهارم آن‌كه در فرمانروايى مستند به استيلا ، گماردن كسى به وزارت تفويض [ از سوى آن كه چيرگى دارد ] صحيح است ، درحالىكه چنين گماردنى در فرمانروايى مستند به كفايت صحيح نيست ؛ چرا كه ميان اختيارات فرمانروايى كه به استناد چيرگى بالفعل خود بدين سمت گمارده شده است با اختيارات وزير او تفاوتى وجود دارد ، بدين اعتبار كه اختيارات وزير تنها به همان ميزانى كه متعارف است محدود است ، امّا آن‌كه به استناد استيلاى بالفعل به فرمانروايى گمارده شده حق دارد در آن محدوده كه متعارف است و نيز در غير آن ، اعمال ولايت كند . اما در فرمانروايى مستند به كفايت ، اختيارات فرمانروا تنها همان حد متعارف براى اين سمت است و از همين روى صحيح نيست در كنار چنين فرمانروايى وزارت تفويضى نيز شكل گيرد كه از اختياراتى همانند اختيارات فرمانروا برخوردار است و در نتيجه سبب مىشود وزير و كسىكه او را به وزارت گمارده است ، از هم بازشناخته نشوند .